عقد السيد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار اجتماعاً مع ممثلي اللجنة النقابية للعاملين بـ
الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بحضور الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة، والأستاذ أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، والدكتور أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية.
65 رخصة يمكنك الحصول عليها إلكترونيًا عند ترخيص محلك
وخلال الاجتماع مع ممثلي
الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، استعرض الأستاذ محمد السحيمي رئيس اللجنة النقابية عددأ من الموضوعات والمطالب الخاصة بالسادة العاملين بالهيئة، جاء من بينها منظومة الرعاية الصحية، والرواتب والاستحقاقات، والنادي الاجتماعي للعاملين، وتكريم الكوادر المتميزة من موظفي الهيئة المحالين للمعاش.
وقد وجه السيد الوزير بسرعة دراسة كافة الطلبات والمقترحات من خلال الإدارات المختصة، والإفادة بما يمكن الاستجابة له وتحقيقه حرصاً على المصلحة العامة للسادة العاملين، مشدداً على أن موظفي الوزارة القائمين على
صناعة السياحة والحفاظ على المواقع الأثرية والمتاحف هم أثمن مواردها، وأن مصالحهم تأتي في أولويات كافة المختصين.
وفي سياق آخر اتخذت الحكومة نحو 8 إجراءات خلال الفترة الماضية من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين وكذا الحد من ترشيد النفقات الحكومية.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يوجد 3 مؤشرات مهمة عند وضع السياسة الاقتصادية تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مستويات مناسبة من التشغيل، استقرار في المستوى العام للأسعار.
أضافت أن مصر وصلت في نهاية عام 2021 إلى وضع نموذجي بالنسبة لهذه المؤشرات، وحققت توازنًا كبيرًا في مؤشرات السياسة الاقتصادية الكلية، لافتة إلى أن عام 2021 شهد تحقيق متوسط معدل نمو اقتصادي 7,1%، كما وصل معدل البطالة إلى 7,4%، كما كان متوسط معدل التضخم 5,2%.
أوضحت أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات قصيرة الأجل للتخفيف من حدة الأزمات على المواطنين، إلى جانب وجود خطط متوسطة وطويلة الأجل لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات.
واستعرضت السعيد إجراءات الدولة المصرية خلال الفترة السابقة والتي تتمثل في رفع الحد الأدنى للأجور، إقرار علاوة استثنائية، مشروع القانون الخاص برفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألفًا إلى 30 ألف جنيه، إلى جانب الاستمرار في دعم الأسر المستهدفة من بطاقات التموين، عدم زيادة أي رسوم على المواطنين.
علاوة على زيادة الدعم النقدي في عدد المستفيدين من تكافل وكرامة، من 4.1 مليون أسرة إلى 5 ملايين أسرة، فضلا عن إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، وضخ مجموعة كبيرة من السلع في الأسواق بأسعار مخفضة.
وأشارت السعيد إلى زيادة الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية وذلك لتحريك معدلات النمو والتشغيل، وتعويض النقص في هذه الاستثمارات فيما قبل عام 2014، إلى جانب مواجهة تراجع الاستثمارات الخاصة نتيجة عدم الاستقرار السياسي خلال الفترة من 2011 إلى 2014، ووقت أزمة كوفيد 19.. وهذه الاجراءات من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين وكذا الحد من ترشيد النفقات الحكومية.
